وجوب باشد تا ما بتوانيم به آن قطع پيدا كنيم ؛ زيرا قطع و علم از صفات ذات الإضافة است و بدون متعلق و معلوم و مقطوع ، معقول نيست . پس قطع به وجوب وابسته به وجوب واقعى جمعه است . از طرفى هم همين قطع موضوع همين وجوب جمعه شده و وجوب جمعه هم وابسته و متوقف به قطع شده ؛ چون هر حكمى متوقف بر موضوعش مىباشد . پس قطع به وجوب ، وابسته به وجوب و وجوب ، وابسته به قطع به وجوب و اين دور است . 2 - قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه مثل حكم مقطوع و متعلق قطع است اخذ شده باشد . مثلا بگويد كه اذا قطعت بوجوب الجمعة فهى لك واجبة بوجوب ثانوى او بوجوب آخر . اين قسم نيز محال است ؛ زيرا مستلزم اجتماع مثلين در موضوع واحد است ؛ يعنى نماز جمعه داراى دو وجوب واقعى فعلى منجز باشد و اجتماع مثلين هم محال است . ( البته برخى از محشين محترم كفايه خواسته‌اند امكان اين قسم را بيان كنند و فرموده‌اند وجوب دوّم مؤكد وجوب اولى است و حمل بر تأكيد مىشود و اينكه محال نيست . ما در اسلام واجبات مؤكد هم داريم ، ولى به نظر مىرسد اين فرض از بحث بيگانه است و منظور مرحوم آخوند اجتماع دو وجوب مستقل است . نه اينكه يكى مؤكّد ديگرى باشد كه طبعا استقلال نخواهد داشت . ) 3 - قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه ضد حكم مقطوع است ، اخذ شده باشد . مثلا بگويد كه اذا قطعت بوجوب الجمعة فهى لك حرام كه حرمت ضد وجوب است . اين نيز محال است ؛ زيرا مستلزم اجتماع ضدين در موضوع واحد است ، يعنى نماز جمعه در آن واحد هم حرام باشد و هم واجب باشد و اين ناشدنى است . 4 - اين صورت را در اينجا مطرح نمىكنند ؛ زيرا مبسوطا در امر ثالث گذشت و اجمال مطلب اينكه قطع به حكمى در موضوع حكمى ديگر كه نه مثل حكم مقطوع و نه ضد آن بلكه غير آن و متفاوت با آن است ، اخذ شود . مثلا بگويد اذا قطعت بوجوب الجمعة فيجب التصدق بدرهم كه وجوب اوّل مال جمعه و وجوب دوّم مال صدقه است و اين قسم كاملا ممكن است و محالى پيش نمىآيد و احكام قطع موضوعى در امر ثالث كلا